اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك لاستعراض توجهات المرحلة

صوت الشعب //

استعرض اجتماع موسع عُقد اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، الدكتور إبراهيم مهدي، توجهات المرحلة للانتقال إلى العمل المؤسسي في العمل الضريبي والجمركي.

ضم الاجتماع وكلاء المصلحة لقطاعات العمليات علي الخطيب والوحدات والفروع التنفيذية عبدالكريم راصع والتحصيل إبراهيم الكبسي والمعلومات ومعالجة المخاطر عبدالرحمن عيشان ومدراء العموم بالمصلحة.

وفي الاجتماع، أشار الدكتور إبراهيم مهدي إلى أن التغييرات الحالية التي شملت عددًا من مدراء العموم بالمصلحة جاءت ضمن الإجراءات المتخذة لاستكمال إجراءات الدمج المؤسسي.

وأكد أن التعيينات الحالية تمثل مرحلة تقييم وتجربة عملية، مبينًا أن معيار الاستمرار والنجاح يكمن في الالتزام بالعمل، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، والمتابعة المستمرة، وتحمل المسؤولية بعيدًا عن أي مبررات أو أعذار.

وشدّد على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لترسيخ قيم ومبادئ العمل المؤسسي وبما يُجسّد العلاقة التشاركية بين المصلحة والمواطنين ويحقق التطلعات المرجوة في التحول المرجو للعمل الضريبي والجمركي.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب والجمارك إلى أن المصلحة تعمل على إعادة العمل إلى مساره المؤسسي الصحيح، بحيث يؤدي كل قطاع وإدارة مهامه وفق الاختصاصات المحددة، مؤكدًا أن نجاح الدمج يتطلب تفاعلاً من الجميع، بدءًا بالموظف المختص وصولاً إلى المدير العام.

وتطرق إلى الجهود المنجزة في عملية دمج المصلحة بالرغم من أنها بدأت العمل بالمشروع بعد عدد من المؤسسات، إلا أنها تمكنت من الشروع في التنفيذ الفعلي للدمج المؤسسي، ما يعد إنجازًا يعكس الإرادة الجادة في تطوير العمل الإداري.

وأفاد الدكتور مهدي، بأن المرحلة المقبلة ستشهد معالجة أوضاع الكادر الوظيفي، بما يسهم في استقرار بيئة العمل واستيعاب الكفاءات، لافتًا إلى ضرورة أن تكون خطط العمل عملية قابلة للتنفيذ، وليس خططًا روتينية لا تضيف قيمة حقيقية للأداء.

من جانبهم أشار وكلاء المصلحة إلى أن مؤشرات الدمج تبعث على التفاؤل خاصة وهناك مستوى إيجابي من التفاهم والشراكة بين مختلف القطاعات.

وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل إدارة عامة، إعداد خطة واضحة لتشكيل إداراتها وتنظيم أعمالها، مستفيداً من الصلاحيات الممنوحة له بما يحقق تطوير الأداء وخدمة أهداف المصلحة.

ولفت وكلاء المصلحة، إلى أن المصلحة تتجه لاستيعاب كافة الإدارات ضمن الهيكل الجديد، بما يضمن توزيع الاختصاصات الضريبية والجمركية بصورة تكاملية، وتمكين كل إدارة من أداء مهامها وفقًا لاختصاصها، بما يعزّز كفاءة العمل ويرسّخ نجاح مشروع الدمج المؤسسي.