بيان توضيحي صادر عن مصلحة الضرائب والجمارك

صوت الشعب //

تابعت مصلحة الضرائب والجمارك ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وإيحاءات مضلِّلة بشأن الميزان المستحدث في مديرية دمت أو الميزان القائم في مدينة ذمار، وما حاول البعض ربطه زورًا وبهتانًا بإجراءات العمل الجمركي.
وإزاء ذلك، توضح المصلحة للرأي العام ما يلي:
اولاً: إن مصلحة الضرائب والجمارك لا تربطها أي علاقة قانونية أو إدارية أو تشغيلية بأي ميزان تجاري قائم خارج النطاق الجمركي، سواء في دمت أو غيرها، وهذه الموازين لا تخضع لسلطة المصلحة ولا تمثل أي إجراء من إجراءاتها، ولا تتحمل المصلحة أي مسؤولية عن تشغيلها أو تنظيمها أو ما يترتب عليها من آثار.
ثانياً: نؤكد أن أي محاولة للزج باسم المصلحة أو تحميلها تبعات ممارسات أو إجراءات خارجة عن اختصاصها تُعد تضليلًا  للرأي العام، وتشويهًا متعمدًا لمصلحة سيادية تؤدي واجبها وفقًا للقانون.
ثالثاً: تدعو المصلحة كافة وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة التي لا تخدم إلا الفوضى وإرباك الرأي العام.
رابعاً: تحتفظ المصلحة بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتعمد نشر معلومات كاذبة أو الإساءة للمصلحة أو عرقلة أداء مهامها.
ختاماً: تجدد المصلحة تأكيدها على التزامها الكامل بالقانون، وحرصها على تسهيل الإجراءات الجمركية، وحماية حقوق الدولة والتجار والمواطنين، دون ابتزاز أو تعسف، وبما يخدم المصلحة العامة.