بالصــور : المؤتمر الأمني يوصي بدعم البحث العلمي وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أوصى المؤتمر السنوي الأول للأبحاث الأمنية، بدعم البحث العلمي وربطه بصنع السياسات واتخاذ القرارات واحتياجات المجتمع والتنمية المستدامة.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي نظمه مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، الذي اختتمت فعالياته اليوم ، إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز الوعي الأمني في أوساط طلاب المدارس من خلال إدراج مادة الشرطة المجتمعية ضمن المقررات الدراسية وإشراك الخطباء والمرشدين في رفع الوعي الأمني لدى المواطنين .
كما أوصى المؤتمر، بضرورة الاهتمام بالأمن المائي في اليمن وتعزيز التكافل الاجتماعي من خلال برامج التوعية التثقيف المجتمعي، ودعم مراكز البحوث والدراسات والاستفادة من باحثيها وابحاثها، وإنشاء مجلس أعلى للمراكز البحثية وتعزيز التعاون بينها وبين مثيلاتها عربيا واسلاميا ودوليا.
وطالب المشاركون في المؤتمر ، الامم المتحدة بإصدار قرار فوري لوقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وفي فعاليات اختتام المؤتمر تم تكريم وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي بدرع الأكاديمية وتكريم المشاركين في المؤتمر .
وقدمت في اليوم الختامي للمؤتمر أوراق عمل حول دور وسائل الإعلام في مكافحة الجريمة للدكتور محمد عبدالوهاب، وظاهرة تسرب الكادر الصحي الحكومي وأثره على الصحة العامة للدكتور محمد خليل، وقياس الروح المعنوية لدى القيادات الإدارية بوزارة الداخلية للدكتور علي سعيد.
كما قدمت ورقتي عمل حول التكافل الاجتماعي للدكتورة نبيلة عبدالكريم ، والأمن المائي ودوره في الاستقرار السياسي للدكتور شرف الدين عبدالله احمد.
فيما تطرقت الورقتين الأخيرتين للمهندس احمد الغشيم و الدكتور عبدالوارث انعم الى أهمية التنسيق والشراكة بين وسائل الإعلام العامة والخاصة و الإعلام الأمني ودور مركز الدراسات والبحوث في تحقيق الأمن المجتمعي.
حضر الاختتام رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مسعد ضيف الله الظاهري، و نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد لطف السقاف وعميد المعهد الدبلوماسي مدير مركز اللاجئين الدكتور احمد العماد و مدير مركز بحوث الشرطة العميد الدكتور عبده فازع الصيادي و نائبة رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي الدكتورة نجيبه مطهر و قيادات من الدولة ومراكز الدراسات والبحوث والجامعات الحكومية والأهلية واكاديميين وقادة الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية .
