هيئة المتاحف تكشف قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة وتطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات
أصدرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليوم قائمتها الجديدة للآثار اليمنية المنهوبة، لتسلط الضوء على استمرار تجريف التراث اليمني بفعل العدوان وأدواته، الذي استهدف اليمن على مختلف الأصعدة وتجريف مكتسباته، بما في ذلك الآثار والثروات والقرار.
وأوضح بيان الهيئة أن القطع المنهوبة بلغت 26 قطعة أثرية يمنية، يجري تداولها في مزادات عالمية ومتاحف خارجية ومجموعات خاصة، مشيرًا إلى أن سبع قطع منها عُرضت للبيع خلال ديسمبر الحالي.
وأضافت أن القائمة تضم قطعة كانت ضمن مقتنيات دبلوماسي ووزير فرنسي سابق، في تأكيد على حجم الاستهداف للتراث اليمني من قبل المنظومة الغربية.
وأكدت الهيئة أن هذه القائمة تمثل الإصدار الثلاثين الذي يصدر لرصد وتتبع القطع اليمنية المنهوبة على الصعيد الدولي.
وجددت الهيئة مطالبتها للجهات الدولية المعنية بوقف المزادات غير القانونية وإعادة الحقوق لأصحابها، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يشكل استمرارًا لمسلسل تجريف التراث اليمني ونهب المكاسب الوطنية، في سياق يوازي استهداف العدوان لأرض اليمن وثرواته ومكتسباته الحضارية والسياسية.
كما دعت الهيئة المواطنين وكل من يمتلك معلومات عن المواقع أو القطع المنهوبة إلى المبادرة بالتواصل عبر النموذج المخصص على موقع الهيئة أو من خلال الصفحات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا البيان في وقت يتعرض فيه التراث اليمني لضغوط مستمرة بفعل العدوان وأدواته التي سعت إلى تقويض الهوية الوطنية، وإضعاف قدرة اليمن على حماية ثرواته المادية والثقافية عبر مسارات تهريب ممنهجة تديرها أمريكا وبريطانيا اللتان شهدتا عرض قطع في متاحفهما تعود لليمن.