محكمة جنوب شرق الأمانة تعقد أولى جلساتها في قضية مقتل هشام الكيال وزوجته والشروع في قتل طفليهما وسط مطالبات بالقصاص العادل
عقدت محكمة جنوب شرق الأمانة الابتدائية، اليوم الأحد 22 رجب 1447هـ الموافق 11 يناير 2026م، أولى جلساتها للنظر في قضية مقتل المواطن هشام حميد علي الكيال وزوجته، والشروع في قتل طفليهما أنس وحميد، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام.
وترأس الجلسة فضيلة القاضي جابر المغلس رئيس المحكمة، وبحضور ممثلي النيابة العامة يتقدمهم فضيلة القاضي أحمد محمد القيز رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة، وفضيلة القاضي عصام الماوري وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة، وفضيلة القاضي عبدالخالق المحاقري عضو النيابة، إلى جانب أولياء الدم (والدي المجني عليهما)، ومحامي الادعاء الخاص الأساتذة عبدالله عامر، وصقر السماوي، وحسين السراجي، وعبدالباري الشرعبي، وعدد من المحامين المتضامنين، وكذلك محامي الدفاع.
ونظرت المحكمة في القضية المرفوعة ضد المتهمين: محمد أحمد علي مجلي، ومطيع محمد أحمد مجلي، وأنور قائد علي محسن مجلي الحضري، وأحمد محمد علي محسن الحضري، وعلي محمد علي محسن الحضري، وعادل محمد أحمد علي مجلي، إضافة إلى المتهم ردمان علي أحمد أحمد مجلي الفار من وجه العدالة.
وخلال الجلسة، تمت مواجهة المتهمين بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات، حيث تلا رئيس النيابة مذكرة أسباب الاتهام والأدلة المقدمة من النيابة العامة، مختتمًا بطلب إدانة المتهمين من الأول حتى السادس بجرائم القتل العمد بالتمالؤ بحق المجني عليهما، والشروع في قتل طفليهما، إضافة إلى واقعة الإتلاف، وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، ومعاقبتهم بعقوبة الإعدام قصاصًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت وفي مكان عام، ومعاقبة المتهم السابع بالعقوبة المقررة قانونًا، إلى جانب مصادرة المضبوطات من أسلحة الجريمة والسيارات المستخدمة، ومحاكمة المتهم الفار، والاستعجال في الفصل في القضية نظرًا لبشاعتها وخطورتها وكونها قضية رأي عام.
كما استعرضت المحكمة قائمة أدلة الإثبات في مواجهة المتهمين المضبوطين، واستُمعت ردودهم على ما ورد فيها. وقدم محامو الادعاء الخاص دعوى بالحق الشخصي والمدني عن أولياء الدم والطفلين، مستعرضين شفهيًا وقائع الجريمة وتفاصيلها المروعة، وما انطوت عليه من وحشية وإجرام، وما ترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية ونفسية طالت الأسرة والمجتمع، مؤكدين انضمامهم إلى النيابة العامة في المطالبة بإدانة المتهمين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، تحقيقًا للقصاص الشرعي والردع العام، مع المطالبة بالتعويضات المستحقة.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تمكين الادعاء العام والخاص من تقديم أدلتهم، ومنح محامي الدفاع صورة من ملف القضية لإعداد أوجه الدفاع، والنشر عن المتهم الفار في صحيفة الثورة الرسمية، وتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد القادم 29 رجب 1447هـ الموافق 18 يناير 2026م.
وشهدت الجلسة حضورًا جماهيريًا واسعًا من المواطنين وأولياء الدم وأقاربهم، إلى جانب عدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، الذين رفعوا لافتات تندد بالجريمة وتطالب بسرعة المحاكمة وتنفيذ القصاص العادل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعيد الطمأنينة والأمن للمجتمع. كما جرت الجلسة في ظل ترتيبات أمنية مشددة وحضور لافت للأجهزة الأمنية.
