الحكومة والقطاع الخاص يواصلان شراكتهما الاقتصادية: لقاء أسبوعي سادس لحلحلة الإشكاليات وتوطين الصناعة

عُقد اليوم في مصلحة الضرائب والجمارك اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص، بمشاركة وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي.

وكرّس اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، ورئيس الهيئة العامة للأراضي إبراهيم المنصور، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد صلاح، لمناقشة الإشكاليات التي تطرحها الغرفة التجارية والقطاع الخاص، ولا سيما ما يواجه المصنعين والموردين من تحديات.

واستعرض المشاركون ما تم تنفيذه من مخرجات اللقاءات السابقة، ومستوى متابعة الإجراءات المتصلة بها، خصوصًا ما يتعلق بتبسيط المعاملات وتسريع الإفراج عن البضائع، مشيدين بالنتائج الإيجابية التي حققتها الاجتماعات الأسبوعية في حلحلة عدد من الإشكاليات التي ظل يعاني منها القطاع الخاص في تعاملاته الحكومية.

وأكد اللقاء الحرص المشترك للحكومة والقطاع الخاص على العمل وفق رؤى متكاملة تهدف إلى دعم القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية وتعزيز الجبهة الاقتصادية.

وفي اللقاء، أكد وزير المالية أن انعقاد هذه الاجتماعات يأتي بتوجيهات من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وتأكيدهما المستمر على دعم القطاع الخاص ومعالجة أي معوقات تؤثر على استقراره أو تحد من دوره المحوري. وأشار إلى جاهزية مختلف الجهات الحكومية لمعالجة أي اختلالات أو مشاكل طارئة أولًا بأول، وبالتشاور والتنسيق الكامل مع الغرفة التجارية.

وشدد على أهمية ترسيخ مبدأ التعامل مع القطاع الخاص كشريك لا كخصم، عبر تسهيل الإجراءات وتبسيطها بدل تعقيدها، بما ينعكس إيجابًا على مجمل النشاط الاقتصادي، مؤكدًا العزم على البناء الجماعي للوطن بتكاتف الجميع كلٌ من موقعه ومسؤوليته. ودعا إلى التوجه الجاد نحو التصنيع وتغيير البوصلة من الاستيراد، دعمًا لتوطين الصناعات والمنتجات المحلية لما لذلك من أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، حاثًا القطاع الخاص على الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن انتظام اللقاءات الأسبوعية يعكس جدية الحكومة في معالجة مختلف الإشكاليات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص، مشيرًا إلى استشعار المسؤولية في حل المعوقات التي تعترض الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والاستمرار في هذه اللقاءات لإزالة الصعوبات وتوفير بيئة عمل آمنة والمضي في مشروع توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أنه جرى خلال الأسابيع الماضية حصر مشكلات القطاع الخاص، وتم حل جزء كبير منها، فيما يجري العمل على استكمال معالجة ما تبقى عبر فريق عمل موحد يضم الجهات الحكومية المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا حرص الحكومة على إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات ومعالجة التحديات بما يحقق شراكة حقيقية تؤسس لنمو اقتصادي مستدام. وثمّن في هذا السياق تعاون السلطات المحلية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وما أبدته من حرص على معالجة الإشكاليات.

بدوره، أكد محافظ صنعاء أهمية إعداد مصفوفة أسبوعية متكاملة تتضمن مختلف الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص، بما يسهم في التوصل إلى حلول عملية ونتائج إيجابية، مشيرًا إلى حرص أجهزة الدولة والسلطة المحلية على تعزيز الشفافية والنزاهة واتخاذ التدابير الكفيلة بخدمة القطاع الخاص الذي كان لصموده طوال عشرة أعوام دور بارز في صمود الجبهة الاقتصادية.

واستمع اللقاء إلى عدد من مداخلات التجار المتضمنة شكاوى وملاحظات، جرى إحالتها إلى الجهات المختصة والتوجيه بمعالجتها، وأقر تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية والاقتصاد والغرفة التجارية لمتابعة تنفيذ المخرجات أولًا بأول، مع التأكيد على استمرار عقد اللقاءات الأسبوعية حتى معالجة مختلف الإشكاليات.