إعدام خارج القضاء يهز شبوة ويزيد انكشاف الانفلات الأمني في المحافظات المحتلة

لاقت جريمة إعدام شاب في محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانتقالي التابعة للاحتلال الإماراتي ردود فعل غاضبة في عموم المحافظات اليمنية؛ كونها حدثت خارج نطاق القضاء وبصورة بشعة جداً.

وفي التفاصيل، فقد أقدم مسلحون قبليون على إعدام الشاب أمين ناصر باحاج في مديرية حبان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، بطريقة عرفية غير قانونية بعد ساعات من قتله لباسل البابكري في خلاف شخصي، وقد أقدمت أسرة الجاني بتسليمه إلى أسرة المجني عليه، قائلة: “هذا ابنكم وهذا ابننا، تعدموه أو تسجنوه كما شئتم”، قبل أن يقدم أولياء الدم على تكبيله وإطلاق الرصاص عليه من أسلحة رشاشة، وهو يصرخ “أنا مظلوم”.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق لحظة إعدام باحاج من دون أي إجراءات قضائية أو تحقيق تجريه الجهات المختصة في تلك المناطق التي يديرها المرتزقة، ما يؤكد غياب كامل لأي شكل من أشكال الدولة.

وأظهرت المقاطع لحظة وصول أسرة الشاب باحاج ووساطة قبلية إلى منطقة حبان، وتسليمه إلى أسرة البابكري، قبل أن يتم اقتياده بعد إعطائه الأمان، وطرحه أرضًا وهو ينادي “أنا مظلوم”، ودون حتى أن يسمعوا منه كلمةً واحدةً، ليباشروا إطلاق الرصاص بكثافة، في مشهدٍ مأساوي لا يرتبط بأعراف وتقاليد القبيلة اليمنية.

وفيما أظهرت الجريمة استياءً واسعًا في صفوف اليمنيين، حاولت سلطات المرتزقة تلافي الأمر، بالحديث عن تحريك دورية أمنية وعسكرية إلى مسرح الجريمة، غير أنها بررت غيابها وفاعليتها بما أسمته “عدم استجابة القبائل”.

وتكشف هذه الجريمة الفروق بين ما تعيشه المناطق “الحرة” والمناطق المحتلة، ليس في حضور الدولة فحسب، وإنما في فاعلية أداء القبيلة وأدوارها في حل القضايا وإطفاء الثارات، كما أن هذه الحوادث تزيد من انكشاف

الفوضى وغياب سلطة حكومة الفنادق في المناطق والمحافظات المحتلة، فضلاً عن انتشار جرائم القتل وكل ما يترتب على حالة الانفلات الأمني المتفشية.

وتشهد العديد المناطق والمحافظات المحتلة فوضى أمنية تندرج تحتها مئات الجرائم، غير أنها دوماً تُقيد ضد مجهولين، أو تتستر سلطات المرتزقة على الجناة في حال تم التعرف عليهم.