غرفة تجارة صنعاء تناقش تحديات القطاع الصناعي وتدعو لإنقاذ المصانع الوطنية

في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على القطاع الصناعي الوطني، عقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025م، اجتماعاً مهماً جمع رؤساء المصانع الوطنية في مجالات المواد الغذائية، العصائر، الألبان، البلاستيك، الإسفنج، الحفاضات، الأدوية والمياه المعدنية. الهدف من الاجتماع كان مناقشة التحديات الكبيرة التي تهدد مستقبل الصناعة المحلية في اليمن.
ترأس الاجتماع الأستاذ علي محمد الهادي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور نائبه الأستاذ محمد محمد صلاح وعدد من رؤساء القطاعات، بالإضافة إلى المدير العام التنفيذي عادل محمد الخولاني. ركز النقاش على استعراض العقبات المتزايدة التي تعيق استمرار نشاط المصانع الوطنية، مع التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة مع الحكومة لتجاوز الأزمة.
وأكد الأستاذ الهادي في بداية الاجتماع أن الغرفة تبذل جهوداً مستمرة لمعالجة المشاكل التي تعترض المصانع، مشيراً إلى العمل الجاري لتسهيل حصول المصانع على الحوافز والامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار 2025م، بهدف تعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
كما جددت الغرفة التزامها بالدفاع عن الصناعات الوطنية، مطالبة الجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها ورفع القيود التي تعيق سير العملية الإنتاجية. وقد تناول الاجتماع عدداً من القضايا الحرجة، أبرزها السياسات الضريبية والجمركية التي تثقل كاهل المصانع، فضلاً عن نقص المواد الخام، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وتأخر وصولها. كما تم التأكيد على غياب الدعم الحكومي الفاعل الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.
وقد أشار المجتمعون إلى أن العديد من المصانع مهددة بالتوقف عن الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف وتزايد الأعباء، ما ينذر باضطراب في تزويد السوق المحلي بالكثير من السلع الأساسية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة النشاط الصناعي المحلي. كما تم تشكيل لجنة من كبار رجال الصناعة لإعداد قائمة تفصيلية بالمعوقات التي تواجه مختلف المنتجات الصناعية، تمهيداً لعرضها في اجتماع قريب مع وزارات المالية، الاقتصاد، الصناعة، والاستثمار.
وأشاد الأستاذ الهادي بتفاعل وزير المالية في الاجتماعات السابقة واهتمامه بمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، مؤكداً أن بقاء واستقرار الصناعة الوطنية يعدان الأساس لأي نمو اقتصادي حقيقي في البلاد.