باحث لبناني للمسيرة: “ستارلينك” أداة أمريكية صهيونية لشن حروب سيبرانية ضد اليمن وإيران

حذّر الباحث اللبناني في مجال التكنولوجيا ومدير مركز سيميا لعلوم الاتصال، علي أحمد، من الدور المتعاظم للتكنولوجيا في الحروب الحديثة، معتبراً أن خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” أصبحت أداة استراتيجية أمريكية صهيونية لشن هجمات سيبرانية ضد اليمن وإيران.

وأشار أحمد في تصريح خاص لقناة المسيرة، اليوم الاثنين، ضمن برنامج نوافذ، إلى محاولات أمريكية لتفعيل خدمة “ستارلينك” في اليمن وايران كخطوة تهدف إلى “تعظيم الهجمات السيبرانية” و”تيسير اختراق عناصر المؤسسة السيادية، موضحاً أن هذه الخدمة تحوّل الفضاء اليمني والإيراني إلى ساحة لفرض الهيمنة الرقمية والعسكرية وتعطيل الدفاعات الجوية وشل حركتها في اللحظات الأولى من أي عدوان.

وذكر أن هذه المحاولات جاءت بطلب “صهيوني عاجل” من إيلون ماسك لتفعيل الإنترنت الفضائي لمساعدة كيان العدو في استهداف اليمن والقيام بانقلاب في الداخل الإيراني، مبيناً أن “ماسك” أعلن أن الخدمة مفعّلة بالفعل فوق الأراضي الإيرانية منذ فترة، فيما كشف تقرير عن وجود 1000 جهاز “ستارلينك” غير مصرح بها داخل إيران.

وأوضح ومدير مركز سيميا لعلوم الاتصال أن “ستارلينك” تقنية مختلفة عن خدمات الإنترنت التقليدية، لأنها تسمح بالوصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى المرور بالبنية التحتية للدولة، مما يشكل تهديداً خطيراً للسيادة الوطنية، فغياب الرقابة الحكومية على حركة الإنترنت يؤدي إلى جعل الأجهزة الأمنية غير قادرة على مراقبة المؤشرات التي قد تكشف عن أنشطة أمنية أو تخريبية.

وشدد على أن هذه الخدمة تشكل مخاطر أمنية واقتصادية كبيرة، حيث يتم تخزين البيانات التي يقدمها المستخدمون في مراكز بيانات ضخمة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويتم استخدام هذه البيانات لتحليل سلوك الأفراد واستهدافهم بـ”حروب الوعي” وتغيير قناعاتهم، وهو ما اعتبره جزءاً أساسياً من المعركة التي يقودها العدو.

ولفت أحمد، إلى أن القانون الدولي يجرم نشاط شركات مثل “ستارلينك” دون ترخيص رسمي، وأن إيران طالبت الشركة باحترام سيادتها وحصلت على حكم قضائي لصالحها، إلا أن الشركة تتجاهل هذه القرارات، منوهاً إلى تجارب أخرى مشابهة في ساحات صراع، مثل الحرب الأوكرانية الروسية، حيث اعتمدت القوات الأوكرانية بشكل مفرط على “ستارلينك” لمقاومة هجمات التشويش الروسية، مضيفاً أن دولاً مثل الهند وتايوان والبرازيل ترفض تشغيل الخدمة دون ترخيص، حفاظاً على سيادتها الرقمية.

ونوه ومدير مركز سيميا لعلوم الاتصال، إلى “الازدواجية الغربية” في استخدام هذه الخدمة، حيث يتم التوجه بها إلى دول مثل إيران واليمن، بينما تتردد الحكومات الغربية نفسها في استخدامها، معتبراً أن الأمر لا يتعلق بـ”الانفتاح”، بل بـ”جشع مالي وهيمنة”، حيث يتم استغلال الأزمات لتحقيق مصالح تجارية واقتصادية عبر السيطرة على البيانات والمعلومات.