بالصور : اجتماع للجنة العليا لتصحيح أراضي وعقارات الأوقاف
ناقشت اللجنة العليا لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الحكومية برئاسة مسؤول قطاع التعليم والثقافة والإعلام حسن الصعدي في اجتماعها الأول اليوم، آلية عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 50 ) للعام 1444هـ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للأوقاف – نائب رئيس اللجنة العلامة عبد المجيد الحوثي، المواضيع المتصلة بأعمال اللجنة في دراسة وتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية وتسديد مديونيتها ووضع الموجهات العامة لآلية عمل اللجان التنسيقية والفرعية والإشراف والمتابعة لسير عمل اللجان الفرعية.
وفي الاجتماع أكد الصعدي، أهمية انعقاد الاجتماع الأول للجنة لمناقشة آلية عملها في تصحيح أوضاع الأوقاف وما يتصل بها من مساجد وغيرها.
وأشار إلى أنه ومن خلال عمل اللجنة سيكون التصرف بأموال الوقف وفقاً لرؤية شرعية .. مشدداً على ضرورة أن يكون للجنة دوراً حقيقياً تجاه الأوقاف خاصة وهيئة الأوقاف لديها برنامج طموح في التحري وتصحيح أموال الوقف.
فيما أشار رئيس هيئة الأوقاف إلى أن اليمن لديه أكبر وقف، لكنه للأسف تعرض للتدمير والتهميش والتضييع بدءاً من تدمير المؤسسة الوقفية وشل بنيتها التحتية ويوجد لديها تنظيم إداري وكادر وظيفي ولا نظام توثيق ولا حتى قاعدة بيانات لأراضي الوقف”.
وأكد أن هيئة الأوقاف ومنذ إنشائها تحملت المسؤولية وعملت الكثير لحماية مال الوقف وتسعى لحل كل المشاكل والقضايا المتعلقة بالوقف في إطار جهود حماية أعيان الوقف من أي شكل من أشكال الاستغلال الشخصي.
ولفت العلامة الحوثي إلى أن عمل الهيئة ينطلق من خلال جملة من النقاط أهمها إثبات حالة الوقف كآلية لعمل الهيئة في تصحيح الأعيان والأموال والأراضي والبت في الأراضي التي ما تزال تحت تصرف جهة أو شخص، وعمل الهيئة لمسالة المقاصة للحقوق المشتركة والتداخل والقيام بعمل المسح وإسقاط جميع الأراضي في خارطة رقمية ووقفية موحدة.
وقال:” يتم العمل على حصر أراضي الوقف المدونة من المسودات والوثائق وتوثيقها بطريقة حديثة وأن يتوقف ذلك على ما هو مقيد في قاعدة بيانات الإسقاط الالكتروني والنظر في المديونية لدى أي جهة كانت إيرادية أو غير ذلك لتسديد ما عليهم.
من جانبه قدّم وكيل قطاع الاستثمار بهيئة الأوقاف الدكتور محمد الصوملي، عرضاً تفصيلياً للمشاريع التي تم تنفيذها ومراحل التنفيذ ومشاريع الإنشاء والتشييد.
وأقرت اللجنة تشكيل لجاناً تنسيقية على مستوى كل جهة حكومية ولجاناً فرعية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، ودعوة الجهات بموافاة اللجنة بأسماء ممثليها الذين سيتم اعتمادهم لدى اللجنة المكلفة بتصحيح أراضي الأوقاف لدى الجهات الحكومية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المكونة من ممثلي مجلس القضاء الأعلى ومكتب رئاسة الجمهورية ومكتب الأمن والمخابرات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية والشؤون القانونية.
